استشارات قانونية

لا شك أن الظروف الراهنة و لاسيما في بلاد الاغتراب قد يتطلب من الإنسان الحيطة والحذر اللازمين وذلك قبل الخوض في أي أمر يتطلب اتخاذ إجراء قانوني معين وليس منا بالقليل من لديه مشاكل مع رب عمله وغالباً ما تكون نهايتها محاكم العمل واللجان العمالية بالإضافة لبعض المشاكل الخاصة التي تعج بها ساحات المحاكم ، لكل ذلك آلينا على أنفسنا ألا نألو جهداً في سبيل خدمتكم وستجدوننا كلنا آذان صاغية لإسداء المشورة والنصح القانوني لكل رواد المنتدى في كل فروع القانون أينما كانوا ولا سيما أن انضمامي إلي الجمعيتين العربية والدولية لحماية الملكية الفكرية بالإضافة لعضوية المحامين العرب قد خلقت لي علاقات لا بأس بها على الصعيدين العربي والدولي الأمر الذي يسهل الوصول لكل نصوص القوانين بتلكم الدول

.

وإيماناً مني بأن بعض الاستفسارات القانونية ذات طابع سري فنلفت انتباه أصحابها بإرسالها كرسالة خاصة أو على بريدي الالكتروني أو الاتصال بي مباشرة وسوف أدرج عناويني أسفل الموضوع

.

وفي الختام نتمنى من الله أن يوفقنا ويسدد خطانا إلى ما فيه خير الجميع كما أتمنى من الجميع ألا ينسونا من صالح الدعوات وإلي الله قصد السبيل.

البريد الالكتروني himmed67@hotmail.com
الجوال 00966502451868
السعودية خميس مشيط

على قدر أهل العزم تأتى العزائم
فقط مطلوب تنشيط الرسائل الخاصة عندكم يا متر

نسأل الله أن يسدد خطاكم وأن تسعى في حاجة أخيك خير لك من حمر النعم، جزاك الله خيرا أخي عبد الهادي

لنا الشرف عزيزي عبد الهادي بإستشارتك
وجعلها الله في ميزان حسناتك
ولك التحية والمودة

هذه نقلة جديدة يا عبد الهادى ولكن إنت كده حتقطع أرزاق ناس فى ( الداخل ) أنا ضد الفكرة جملة وتفصيلآ؟

التحية لأستاذنا عبد الهادي الزبير وهو يقدم لنا تلك الخدمة بالمجاني مع أنهم يبيعون الحرف والكلمة بالشئ الفلاني !! أود أن تكون الإستشارات علنية دون حرج لتعم الفائدة 000 تحياتي

وصلتني هذه الاستشارة على منتديات صاي يسأل فيها السائل عن المأساة التي يمر بها بعض من شبابنا السوداني حاملي فيزة تربية مواشي ويكونون تحت رحمة الكفيل من جباية وأتاوة وغيرها وحقيقة أنه حرك فينا بركاناً يؤرق الجميع بتلكم الأسئلة الهامة والمقلقة حقاً والتي يمر بها لفيف من أبناء وطننا وبني جلدتنا ولا شك أن لانعدام الثقافة القانونية دور هام في ذلك وحقيقة أن الأسئلة المطروحة تحتاج كل منها بحثاً كاملاً من حيث المسئوليات المترتبة على الكفيل والمكفول وجهات الرقابة في كلا البلدين من محاكم مختصة وأجهزة متابعة ومكاتب عمل وغيرها وسوف أوجز ردي دونما استرسال حيث تتلخص المسئولية القانونية للكفيل بدءاً من التقديم للفيزا إذ أن مكتب العمل لا يجيز له استخراج تأشيرة ما لم يقدم المستندات الدالة لحوجته الماسة لخدمات المستقدم ومعنى ذلك أن المكفول من تاريخ دخوله يكون على مسئولية الكفيل وهناك التزامات على كلا الطرفين وفقاً لنظام العمل فالعامل عليه تنفيذ تعليمات رب العمل وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وأن يبذل قصارى جهده في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه أما صاحب العمل فعليه مرتبات العامل وتوفير السكن اللازم له مع العلاج ، تلك هي الواجبات على الطرفين بطريقة مقتضبة جداً وكل من يقصر في التزاماته يكون عرضة للمسائلة القانونية والجهة المختصة هي اللجان الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية ويحق للعمال الرجوع إليها في أي لحظة بواسطة محامين أو بأنفسهم وتلزم تلك اللجان رب العمل بتنفيذ التزاماته تجاه العامل أو تسفيره إلى بلده مع تعويضه بكافة الخسائر المادية والمعنوية التي ترتبت عليه ولا يحق لرب العمل مصادرة إقامة المكفول مهما كانت الأسباب طالما كان جوازه بحوزته وتلك هي من الأمور التي تفصل فيها مكتب العمل بصفة مستعجلة حيث لا يجيز نظام العمل بأن يحجز صاحب العمل جواز وإقامة العامل إلا في حالة واحدة وهي إجراءات الخروج النهائي التي تتم عبر الجوازات. أما عمل العامل مع غير كفيله فهي مخالفة تجيز سجن العامل مع تسفيره لبلده وتغريم صاحب العمل الجديد لتمكينه من العمل .... ثمة أمر آخر أريد التطرق إليه وذلك من خلال متابعتنا اليومية في المحاكم وهي أن السودانيين عموماً والنوبيين خصوصاً لا يحبذون الرجوع للمحاكم ويكون ذلك سبباً في إهدار حقوقهم ويطيب لي بأن أذكرهم بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس والأمر الآخر هو الدور السلبي للسفارة السودانية حيث تقف مكتوفة الأيدي في حين أننا نرى ممثلي السفارات الأخرى يومياً في المحاكم المختصة والسجون تتفقد مواطنيها وتتعاقد السفارات مع مكاتب المحاماة المختصة لتوفير الأمن اللازم لرعاياها غير أن سفارتنا لا تحرك ساكنا ومنحلة من جميع الالتزامات التي عليها ولا تعرف شيئاً غير الجباية والضرائب ......
لمزيد من الاستفسار
عبد الهادي الزبير همد
مكتب عبد الله محمد الناصري للمحاماة والاستشارات القانونية ( شبكة المحامين العرب)
الرياض - الملز ت - 4771088 تحويلة 24
جوال 0502451868

الأخ المتر , عبد الهادي , لك تحياتي ونشكرك على هذه المبادرة القيمة..
ما أود أن أن أضيفه في هذه السانحة هو , وحسب علمي البسيط , أن سفارات الدول لم توجد إلا لحماية مواطنيها في بلاد الإغتراب من جور وظلم المخدمين وكذا من الجرائم والمشاكل التي يتعرضون إليها( أياً كانت المشاكل) وهذه الحماية هي أبسط ما يحتاجه المغترب من السفارات والقنصليات التي تعتقد أنها أوجدت فقط لجباية الضرائب والزكوات ورسوم خدمات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان .. مما جعلها تمارس هذه المهمة بكفاءة أعلى من المعدل المطلوب!!
لكن السؤال الذي يفرض نفسه كيف تقوم سفارات السودان وقنصلياتها بحماية المواطن السوداني إذا كان خروجه من أرض الوطن غير نظامياً أصلاً..
إن المواطنين في السودان محتاجون إلى من ينظم ويضبط آلية الخروج من الوطن والإغتراب طلباً لكسب العيش لحماية حقوقهم في أرض الإغتراب وحقوقهم في الوطن عند العودة حتى نتجنب ما أشرت إليه في هذا البوست القيم... ذلك بالرغم من علمي بأن الذي أرغم الغالبية في الهروب من الوطن بطرق غير نظامية وبفيز حرة ( رعاة , وعمالة) هو المشاكل الإقتصادية التي نعلمها الجميع..
أخي عبد الهادي نقطة أخيرة كيف يكون حماية حقوق المكفول إذا كان المكفول في كثير من الأحيان يوقع على كشف الرواتب لسنة مقدمة , وكيف يمكن حمايته في ظل عدم وجود عقد ظامي بينه وبين كفيله ؟؟
لك مودتي ونأمل تسليط الضوء على جميع الجوانب ونضع كامل الصورة في الإطار

«الداخلية» تحذر من عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني

جدة - فيصل الخماش الحياة
أطلقت وزارة الداخلية السعودية تحذيرات جديدة موجهة لرجال الأعمال تهدف لحمايتهم من عمليات نصب واحتيال تتم من طريق البريد الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل الوزارة ملاحظات تتعلق بتزايد عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون من طريق أشخاص يقومون بإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني، تغريهم بالربح الوفير، ويحصلون على رقم بطاقة المواطن وحسابه البنكي، ومن خلال ذلك تتم عملية النصب والاحتيال.
وجاءت تحذيرات وزارة الداخلية الجديدة بعد ثلاثة أشهر من التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي، لجميع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من التفاعل مع المعلومات الواردة من (fcderal deposit insurance corporation )، والتي تتعلق بوجود إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، باعتبارها عملية نصب واحتيال.
وأرجعت مؤسسة النقد تلك التحذيرات إلى تلقيها استفساراً من جانب مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن مدى صحة ما تلقاه أحد رجال الأعمال السعوديين من إحدى شركات التأمين الأجنبية بتوقيع شخص يدعي بأنه قد تم توجيهه بإبلاغ رجل الأعمال السعودي المذكور بأن هناك إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، ويلزم على الشركات والأفراد والمؤسسات المالية وغيرهم تطبيقها.
ويطالب الشخص بتعبئة نموذج إذا كان لديهم حسابات في إحدى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ووضع رقم فاكس لإرسال تلك المعلومات عليه، وأوضح أن هناك عقوبات وضعت لمن لا يقوم بتعبئة النماذج، تتضمن تجميد حسابات الشركات وإلغاء الأصول الثابتة.
وقالت مؤسسة النقد في ردها على استفسارات المجلس من خلال خطاب حصلت «الحياة» على نسخة منه «إنها تحرت عن صحة مضمون الخطاب والنموذج المزعوم صدوره من جانب (FDIC)، إذ تبين أن المعلومات الواردة في الخطاب والنموذج المذكورين ليست صحيحة وغير صادرة من جانب (FDIC)، ولا تتعدى كونها عملية احتيالية تتم محاولة تمريرها من قبل مجهولين، كما أنه سبق أن نشر تحذير بهذا الخصوص من (FDIC) على الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الجهة.
وكانت (FDIC) نفت في وقت سابق علاقتها بهذه الرسائل، وقالت في بيان لها على الموقع الالكتروني الخاص بها «إنه لم يصدر من خلالها أي إجراءات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب»، مشيرة إلى أن «ذلك ربما يكون محاولة للنصب والاحتيال للحصول على معلومات خاصة بحسابات المؤسسات المالية الأجنبية، لذا تحذر رجال الأعمال من توفير معلومات لمصادر غير معروفة تحت أي ظرف».
وبناء على ذلك وجه مجلس الغرف السعودية خطاباً حصلت «الحياة» على نسخة منه إلى جميع أمناء الغرف السعودية يتضمن المطالبة بالاطلاع على تحذيرات وزارة الداخلية، ومطالبة مشتركيهم بالحذر من مثل هذه الرسائل وعدم إعطائها الاهتمام، والإبلاغ عنها للجهات المختصة

الأخوة والأخوات المنتدين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بحكم عملنا في شبكة المحامين العرب سيتم تزويدنا بالملف القانوني الصحفي اليومي للدول الخليجية عامة وبعض الدول العربية ، وعليه سوف يتم تزويد الموقع تباعاً بالأخبار القانونية التي تهم المغتربين في دول الخليج إذا لم يكن هناك مانع ولا سيما أننا موعودون بأنظمة عمل وعمال جديدة في معظم الدول الخليجية وفي أول الأخبار نزودكم بالقرار الذي صدر يوم الأربعاء الماضي من وزارة العمل السعودية .

"العمل" تمنع استقدام الوافدين فوق 60 عاماً وترفض تجديد رخص عمل المقيمين

الرياض:علي القحطاني
قررت وزارة العمل منع استقدام العمالة الأجنبية ممن تجاوزوا سن الستين عاماً، كما وجهت مكاتب العمل برفض تجديد رخص عمل الوافدين المتواجدين في الداخل ممن تجاوزوا هذه السن.
ووزع القرار الذي أصدره وزير العمل الأسبوع الماضي على مكاتب العمل الـ(37) المنتشرة في مناطق السعودية لتنفيذه على الفور.
وتواكب هذا القرار جهود حثيثة من قبل وزارة العمل للحد من استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، وتوطين وظائف القطاع الخاص الذي يمثل الوافدون فيه 87.96 % من جملة القوى العاملة في القطاع الخاص البالغ عددهم (6.510.812) عاملاً حسب آخر إحصائية لوزارة العمل.
وذكر تقرير صادر عن مؤسسة النقد أن الأجانب في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2004م يشكلون نسبة 88.5% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص بلغ بنهاية عام 2004م (5.2 ) ملايين عامل بنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت 16.8%.
يذكر أن وزارة العمل أعلنت مؤخراً عن توظيف 55 ألف طالب عمل من أصل 155 ألف شاب سعودي تقدموا لحملة وزارة العمل لتوظيف السعوديين.

الإمارات - البيان - الاثنين 21 نوفمبر 2005 ،19 شوال 1426هـ السنة السادسة والعشرون، العدد 9287

العمل" تبحث تفتيش المنشآت ليلاً
40% من الفنادق تشغل عمالة مخالفة في الفترة المسائية

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن نحو 40% من الفنادق العاملة في دبي تقوم بتشغيل عمالة خلال الفترة المسائية دون تصريح من وزارة العمل.
وقال المصدر ان غالبية هذه الفنادق من فئات الفنادق دون الخمس نجوم وخاصة فنادق الثلاث نجوم والنجمتين والتي تستغل عدم وجود حملات تفتيش مسائية من قبل مفتشي وزارة العمل، مشيراً إلى أن العدد الكبير من هذه العمالة المخالفة من النساء اللائي قدمن الى الدولة بتأشيرة زيارة.
وأوضح أن الوزارة تلقت معلومات في هذا الشأن خلال الفترة الماضية وتسعى حالياً لايجاد وسيلة تتمكن من خلالها من التفتيش خلال فترة المساء على تلك المنشآت وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وتدرس الوزارة حالياً اقتراحاً بشأن التفتيش المسائي ومحاولة سد النقص في أعداد المفتشين العاملين في ادارة التفتيش والذين لايزيد عددهم على 20 مفتشاً في حين قدرت احتياجات الوزارة من المفتشين خلال الفترة الحالية بنحو 48 مفتشاً لمواجهة الزيادة في أعداد المنشآت العاملة في الدولة ودبي بصورة خاصة.
وأشار المصدر إلى أن القانون يحظر تشغيل النساء ليلاً الا في حالات معينة مثل العمل في مراكز ادارية وفنية ذات مسؤولية والعمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اذا كانت المرأة العاملة لاتزاول عادة عملاً يدوياً, كما يحظرالقانون تشغيلهن في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً وأخلاقياً.

عزيزى المتر ، أرجو أن تحدثنأ قليلآ عن مستشارى الرئيس نميرى مع التركيز على المستشار ( حسن الترابى ) والمستشارة ( بدرية ) ، التى كان النميرى يدلعها ب ( بدّوره) بتشديد الدال 0000

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد هاشم عثمان

عزيزى المتر ، أرجو أن تحدثنأ قليلآ عن مستشارى الرئيس نميرى مع التركيز على المستشار ( حسن الترابى ) والمستشارة ( بدرية ) ، التى كان النميرى يدلعها ب ( بدّوره) بتشديد الدال 0000

[font=Times New Roman]

عزيزي محمد هاشم ، بالنسبة للترابي لا أعرف عنه شيئاً سوى أنه رجل كثير الكلام وقليل العمل أما عن بدرية بتشديد الدال وغير الدال فأحيلك لصندوق الرسائل الخاصة وستجد فيها كل ما يطفئ ظمأك ما تأكيدي بأنني لا ولن أتحمل أي آثار جانبية تصيبك في العلاقات الزوجية أو الأسرية نتيجة قراءتك لتلك المواد!!!!![/

font]

توصية خليجية بتحديد 6 سنوات فترة أقصى لإقامة العامل الأجنبي
استثناء بعض التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها

المنامة: سلمان الدوسري
أقر وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماعاتهم في البحرين أمس، رفع توصية إلى المجلس الأعلى لقادة دول المجلس ينص على تحديد حد أعلى لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس، بحيث لا يسمح باستمرار العامل في عمله أكثر من ست سنوات كحد أقصى. وتستثني التوصية التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي لا يتوفر مواطنون من نفس البلد لشغلها.
ومن المنتظر أن تثير هذه التوصية الكثير من الغضب والاعتراض من قبل رجال الأعمال في دول الخليج الذين يبدون ضيقهم ورفضهم للقرارات الحكومية المتعلقة بالتخلص من العمالة الأجنبية.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي للتخلص من البطالة التي تنتشر بنسب متفاوتة في دول الخليح، ويؤكد تقرير صادر عن منظمة العمل العربية أنه لم تعد هناك دول عربية محصنة ضد البطالة، كما كان يعتقد قبل سنوات، وبخاصة في دول الخليج العربية، حيث يبلغ معدل البطالة في السعودية، أكبر هذه البلدان حجماً وتشغيلاً واستقبالاً للوافدين، نحو 15%، وفقا للتقرير، وفي سلطنة عُمان 17.2%، وفي قطر 11.6%.
واعتمدت معظم دول الخليج العربية على إعادة تنظيم توظيف المواطنين بجهود نشطة، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، التي تقدر بـ 14 مليون عامل. وتوصي منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى.
وحذر وزير العمل البحريني، الدكتور مجيد بن محسن العلوي، من ان المنطقة قد تتعرض لتغيير ديموغرافي كبير اذا فرضت اتفاقيات على المنطقة لتوطين العمالة الأجنبية وذلك وفق ما تنادي به المنظمات الدولية في إطار سعيها لتحقيق العولمة في مجال الموارد البشرية وتوطين العمالة المهاجرة. وأشار الوزير الى ان مشكلة العمالة الوافدة ستكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية أخرى، من بينها تأثيرها على الهوية الثقافية العربية والإسلامية واستحواذها على التحويلات المالية التي تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار سنويا، الى جانب ما تشكله من انعكاسات على ازدياد نسبة البطالة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن.

الوضع القانوني للأيدي العاملة في اتفاقيات مـنظمة الـتجارة العالمية

د. محمد عبد الرحمن الشمري

عالجت منظمة التجارة العالمية مسألة تحرير قطاع الأيدي العاملة بحذر شديد، وبما يخدم مصالح الدول المتقدمة صاحبة النفوذ في المنظمة، التي لا تتمتع بميزة نسبية في وفرة الأيدي العاملة قدر ما تتمتع به بعض الدول النامية ذات الكثافة السكانية مثل الهند، الصين، مصر، البرازيل، والأرجنتين وغيرها من الدول ذات الظروف المشابه، ولذلك، لم تدرج مسألة انتقال الأيدي العاملة ضمن الموضوعات التي يمكن التفاوض حولها، بل عالجت الاتفاقية مسألة الوجود (المؤقت) للأشخاص الطبيعيين من (موردي الخدمات ومن يعملون معهم فقط) أي الأشخاص الذين ينتمون إلى بلد عضو في المنظمة ويرغبون في الانتقال إلى بلد عضو آخر لأداء خدمة معينة أو للعمل لدى مؤديها، مثل مؤدي خدمات الاستشارات الهندسية أو القانونية، أو الخدمات المالية والمحاسبة، فهؤلاء يمكنهم التنقل بين الدول الأعضاء في المنظمة والبقاء على أراضيها وفقاً للفترة الزمنية التي وافق عليها البلد العضو، وفي حدود النسبة التي تعهد بها في عروضه المقدمة للمنظمة (أي نسبة الوافدين للوطنيين وفي قطاع الخدمات فقط). والفترة الزمنية المؤقتة يجوز أن تكون في حدود ستة أشهر فقط، كما يجوز لهم أداء الخدمة من خلال (وجود تجاري) في البلد العضو من خلال منشاة تجارية أو فرع لمؤسساتهم، وفي هذه الحالة يلتزمون بالنسبة المقررة لهم التي تعهدت بها الدولة العضو عند انضمامها إلى المنظمة، ماعدا ذلك، فإن نفاذ الأيدي العاملة إلى الأسواق العالمية يخضع لسياسات الدول المستقلة دون إلزام عليها بسبب عضوية المنظمة، وهذا الأمر أكدته اتفاقية الخدمات حيث نصت صراحة على أن هذه الأحكام لا تنطبق على التدابير المؤثرة في الأشخاص الطبيعيين الساعين إلى النفاذ إلى سوق العمل (م 2/د/2 من اتفاقية الخدمات).

وحول هذه المسألة، أي تنظيم النفاذ إلى سوق العمل، تلتقي مصالح المملكة ودول الخليج العربية مع مصالح الدول المتقدمة، بحكم كونها مستهدفة من قبل الباحثين عن فرص العمل من الدول النامية، ولذلك فإنها تخضع لسياساتها وقراراتها السيادية المستقلة، ولها حرية تنظيم الوافدين لغرض الزيارة والإقامة، واشتراط الحصول على التأشيرات من السفارات أو الإعفاء منها، وعقد اتفاقات تكامل أسواق العمل بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، دون حرج عليها بسبب عضوية منظمة التجارة العالمية

.

المقام السامي يفوض وزارة العمل بإيقاف نقل الكفالة وفقاً لمتطلبات سوق العمل

الرياض: عبدالله بن فلاح، هاني حجي
فوض رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وزير العمل في برقية بتاريخ 22 من شهر ذي القعدة باتخاذ ما يراه من الإجراءات حول نقل الكفالة وفقا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، بعد اقتراح وزارات الداخلية والخارجية والخدمة المدنية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والتخطيط.
وجاء في نص البرقية ما يلي: أنه بعد الاطلاع على خطاب الوزراء السابقين المشار فيه إلى الأمر رقم 2/ط/ب/85547 القاضي في فقرته الخامسة بإيقاف نقل الكفالة للعمل وقصر ذلك على حملة الشهادات الجامعية أو الفنية ،وما أوضحتموه من أنه قد نشأت صعوبات كثيرة عند تطبيق ما قضى به الأمر المشار إليه، وأنه نظرا لتغير الأوضاع في سوق العمل فإنكم تقترحون تفويض وزارة العمل باتخاذ ما تراه من الإجراءات حول نقل الكفالة وفقا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ونخبركم بموافقتنا على ما اقترحتموه بهذا الخصوص، فأكملوا اللازم بموجبه.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أن وزارة العمل ستلجأ إلى وقف نقل الكفالة متى ما لزم الأمر إذا اقتضى سوق العمل ذلك.

الإمارات البيان - الثلاثاء 17 يناير 2006 ، 17 ذي الحجة 1426هـ السنة السادسة والعشرون، العدد 9344

في قرار أصدره وزير الداخلية
تعديل أحكام لائحة دخول وإقامة الأجانب

اصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرارا وزاريا بتعديل 7 أحكام من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم، (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وتتضمن التعديلات إذن الدخول للزيارة للمقيمين أو المرخص لهم بالبقاء مدة لا تقل عن سنة لدول مجلس التعاون الخليجي وان يمنح إذن الدخول من قبل قنصليات الدولة الموجودة في دول المجلس أو من منافذ الدول المعتمدة للأجنبي المقيم والمرخص له بالبقاء مدة لا تقل عن السنة دون الحصول على تأشيرة أو إذن مسبق يجيز له دخول البلاد لرعايا 35 دولة ورعايا دول أخرى من رجال الأعمال ومديري الشركات وممثليها والمحاسبين ومدققي الحسابات والأطباء والمهندسين والمحامين والمستشارين القانونيين والعاملين بالقطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين والسائقين المكفولين عند دخولهم من منافذ الدولة ومرافقي مواطني دول المجلس ومكفوليهم من الخدم والسائقين ومن في حكمهم وسائقي الشاحنات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل بضائع من احدى هذه الدول شريطة تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهة الكفيلة في بلد الإصدار.
وفيما يلي تعديلات اللائحة:

* المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (43، 48، 49/أ، 63، 68/ب، د، 96، 106) من القرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997م النصوص التالية:
* المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (6 من القرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997 تكون كالتالي:
وـ يجوز نقل كفالة خدم المنازل ومن في حكمهم نقلا مؤقتا وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون النقل المؤقت في نطاق اختصاص الإدارة المعنية وفقا للضوابط والشروط المحددة.
2- ان لا تتجاوز مدة النقل المؤقت عن (90) تسعين يوما.
3- يتحمل الكفيل المؤقت جميع المسؤوليات القانونية خلال المدة المحددة.
4- ان لا يباشر المكفول العمل المؤقت الا بعد استخراج البطاقة أو التصريح اللازم لذلك.
5- دفع الرسوم المقررة لنقل الكفالة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل الإقامة المؤقتة للمكفول نفسه الا مرة واحدة.
* المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم (779) لسنة 1999.
* المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
* مادة (43)
إذن الدخول للزيارة للمقيمين أو المرخص لهم بالبقاء مدة لا تقل عن سنة لدول مجلس التعاون الخليجي:
يمنح هذا الإذن من قبل قنصليات الدولة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي أو من منافذ الدولة المعتمدة للأجنبي المقيم أو المرخص له بالبقاء مدة لا تقل عن سنة في إحدى دول المجلس دون ان يحصل على تأشيرة أو إذن مسبق يجيز له دخول البلاد اذا كان من بين الفئات الآتية:
أ- رعايا الولايات المتحدة الأميركية، كندا، استراليا، اليابان، نيوزيلندا، اسبانيا، جمهورية ألمانيا، جمهورية ايرلندا، جمهورية أيسلندا، الجمهورية الايطالية، جمهورية البرتغال، مملكة بلجيكا، مملكة الدانمارك، إمارة اندورا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، دولة الفاتيكان، الجمهورية الفرنسية، جمهورية فنلندا، إمارة موناكو، مملكة النرويج، جمهورية النمسا، هولندا، اليونان، بريطانيا، لوكسمبورج، قبرص، مالطا، سان مارينو، لشتنشتين، سلطنة بروناوي، سنغافورة، ماليزيا، هونغ كونغ.
ب- رعايا الدول الأخرى من رجال الأعمال ومديري الشركات وممثليها والمحاسبين ومدققي الحسابات والأطباء والمهندسين والمحامين والمستشارين القانونيين و العاملين في القطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين.
ت- إفراد اسر الفئات الواردة في البندين السابقين.
د- السائقون المكفولون من قبل الفئات الواردة في البندين (أ، ب) عند دخولهم من منافذ الدولة البرية.
هـ - مرافقو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مع إفراد أسرهم ومكفوليهم من السائقين والخدم ومن في حكمهم.
و- سائقو الشاحنات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحمل بضائع من إحدى هذه الدول، ويشترط تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهة الكفيلة في بلد الإصدار.
* مادة (4
تأشيرة العبور (ترانزيت):تمنح هذه التأشيرة من قبل السلطات المختصة بدخول الأجانب من المنافذ الجوية والبحرية في الدولة للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى أو الملتحق بإحدى البواخر الراسية في احد موانئ الدولة أو الذي يرغب الالتحاق بها وتضطره ظروف الرحلة إلى دخول البلاد وذلك وفقا للشروط التالية:
أ- ان يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحان لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة اليها.
ب- ان يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة ويستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب الالتحاق بباخرة راسية في احد موانئ الدولة.
جـ ـ ان يغادر الدولة خلال (96) ستة وتسعين ساعة من تاريخ منحه التأشيرة.
* مادة (49)
أ- يقدم وكيل شركة الطيران أو وكيل الباخرة الناقلة حسب الأحوال كشفا بأسماء الأشخاص العابرين (ترانزيت) يتعهد فيه بمسؤوليته عن مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
* مادة (63)
مع عدم الإخلال بأحكام نقل الكفالة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، يلغى تصريح الإقامة للعمل بانتهاء علاقة العمل ولا يجوز إصدار إذن أو تأشيرة دخول جديدة لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم إلا بعد مضي سنة من تاريخ آخر مغادرة وذلك في حالة إلغاء إقامتهم قبل انتهاء مدة العقد متى كان الإلغاء بناء على طلب المكفول.
* مادة (6
ب ـ اذا كان طلب النقل من قطاع خاص إلى قطاع عام أو خاص فيجب توافر الشروط الآتية:
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2- مصادقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل.
3- مصادقة إدارة الجنسية والإقامة على الطلب.
دـ اذا كان طلب النقل لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم فيشترط التالي:
1- ان يكون المكفول قد أكمل مدة العقد المتفق عليه بين الطرفين.
2- ان يخطر المكفول الكفيل بعدم رغبته في تجديد عقد عمله وذلك قبل (30) ثلاثين يوما من انتهاء المدة المحددة.
3- دفع الرسوم المقررة لنقل الكفالة.
وفي كل الأحوال يجوز نقل كفالة المكفول دون التقيد بالشروط الواردة في البندين (1، 2) في حالة موافقة الكفيل.
* مادة (96)
تشتمل القائمة الإدارية علي الفئات الآتية:
أ- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقامتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم.
ب- الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم.
ج ـ الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادا لأحكام المادة (29) من قانون دخول وإقامة الأجانب.
د ـ الممنوعون من دخول الدولة وفقا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة من هذه اللائحة.
* مادة (106)
ترفع إدارة الجنسية والإقامة الفئات التالي ذكرها من القائمة الإدارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد.
1- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بسبب إلغاء اقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم.
2- الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادا لأحكام المادة (29) من قانون دخول وإقامة الأجانب.
3- الأشخاص الممنوعون من دخول الدولة وفقا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري

جريدة الاقتصادية الاثنين, 23 ذو الحجة 1426 هـ الموافق 23/01/2006 م - العدد 4487

يلزم تعديل نظام الكفيل لتنجح السعودة

د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب اقتصادي
أن نظام الكفيل بوضعه الحالي يلعب دورا مهما في تضييق فرص العمل أمام العمالة السعودية من خلال إجبار العمالة الأجنبية على القبول بأجور متدنية توسع الهوة بين مستوى الأجر الذي يقبل به العامل السعودي.
في ورقة قدمت في منتدى الرياض الاقتصادي حول واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص السعودي تم استعراض استبيان حول معوقات حصول المواطنين على وظائف في القطاع الخاص أظهر أن تدني أجور العمالة الوافدة أهم معوق للسعودة من وجهة نظر رجال الأعمال المشاركين في ذلك الاستبيان. وهي حقيقة قلما يعترف بها مقاومو السعودة في القطاع الخاص، فهم دائما ما يبررون اعتمادهم على العمالة الأجنبية بالقول إنها أكثر تأهيلا وتدريبا أو أعلى إنتاجية والتزاما.
ما يجعل من الضروري تصحيح هذا الخلل إن كان لجهود السعودة أن تنجح بصورة تزيد من فرص العمل المتاحة للعمالة السعودية في القطاع الخاص، وهناك خيان لتحقيق هذا التصحيح، الأول: رفع تكلفة توظيف العمالة الأجنبية من خلال رفع تكاليف الاستقدام والإقامة ورخص العمل، ما يقلل من الفجوة الشاسعة بين تكلفة توظيفها ومستويات الأجور المقبولة من العمالة السعودية. الخيار الآخر: إعادة النظر في نظام الكفيل الحالي بما يسمح بتحرير سوق العمل بصورة ترفع من معدلات أجور العمالة الأجنبية إلى المستويات التي يمليها توازن العرض والطلب في سوق العمل السعودية.
فاستمرار تدني أجور العمالة الأجنبية يعود إلى استقدامها بأجور تزيد على مستوى أجورها في بلدانها لكنها تقل كثيرا عن مستوى الأجر المناسب وفق معطيات سوق العمل السعودية، ونظام الكفيل بصورته الحالية يجعل من المستحيل على العامل المستقدم الحصول على أجره المناسب وفق توازن قوى العرض والطلب في سوق العمل، فلكفيله كامل الحق في إجباره على القبول بالأجر الذي أملي عليه عند استقدامه وإلا تم ترحيله. هذا الوضع أجبر العامل الأجنبي على الاستمرار في قبول أجر يقل كثيرا عن أجره العادل في سوق العمل، ولو أتيحت له الحرية في الانتقال إلى عمل آخر لما تردد في ذلك ولحصل في الغالب على أجر أكبر بكثير. ما يعني أن نظام الكفيل بوضعه الحالي يلعب دورا مهما في تضييق فرص العمل أمام العمالة السعودية من خلال إجبار العمالة الأجنبية على القبول بأجور متدنية توسع الهوة بين مستوى الأجر الذي يقبل به العامل السعودي ومستوى أجور العمالة الأجنبية، ما يزيد من جاذبية توظيفها ويقلل من فرص العمل المتاحة للعمالة المواطنة في القطاع الخاص.
وحيث إن جهود السعودة تواجه معارضة قوية من القطاع الخاص وتبرر هذه المقاومة بكل شيء إلا بتدني تكلفة العامل الأجنبي، فإن أحد الخيارات لتصحيح هذا الوضع غير العادل الذي تعانيه العمالة السعودية في القطاع الخاص هو تعديل نظام الكفيل بحيث يحدد التزام العامل المستقدم بالعمل لدى كفيله بسنتين فقط يسمح له بعدها بالانتقال إلى كفيل آخر إن رغب دون حاجة لإذن وموافقة كفيله، ما يسمح بتحرير سوق العمل السعودية بصورة تجعل تحديد أجر العامل الأجنبي خاضعا لظروف العرض والطلب لا أن يستمر تشغيله بأجر يقل كثيرا عن أجره العادل في السوق، ما يحقق توازنا نسبيا بين تكلفة العمالة الأجنبية وبين مستوى الأجر المناسب للعمالة السعودية تجبر معه مؤسسات القطاع الخاص على إعادة النظر في مقاومتها لجهود السعودة.
ويمتاز خيار رفع رسوم التوظيف على تعديل نظام الكفيل بأن رفع تكلفة العامل الأجنبي من خلال زيادة رسوم توظيفه يمثل زيادة في الإيرادات الحكومية يمكن الاستفادة منها في زيادة التوظيف الحكومي في الأجهزة التي تعاني من نقص في القوى العاملة كالتعليم مثلا، كما يمكن استخدامها في تطوير قدرات ومهارات القوى العاملة السعودية ودعم توظيفها في القطاع الخاص، في حين أن تعديل نظام الكفيل يحقق رفع تكلفة العامل الأجنبي من خلال رفع أجر العامل نفسه ما يعني مفاقمة مشكلة تحويلات العمالة الأجنبية لبلدانها، إلا أن أهمية ذلك ستتلاشى تدريجيا مع زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتراجع أعداد العمالة الأجنبية. بينما يمتاز خيار تعديل نظام الكفيل بمساهمته في القضاء على تجارة الرقيق التي يمارسها تجار التأشيرات الذين يسرحون عمالتهم ويتقاضون مبلغا شهريا من العامل مستغلين حاجته لتجديد إقامته أو أي إجراء حكومي آخر لا يستطيع استكماله إلا من خلال كفيله، وتصبح تجارة غير مجدية، ما يقضي تماما على مشكلة العمالة السائبة ويحد كثيرا من مشكلات العمالة الأجنبية المرتبطة بمخالفاتها لأنظمة الإقامة والعمل.
إن مصلحتنا الوطنية العليا تقتضي تبني أحد هذين الخيارين لتحقيق اعتماد أكبر على عمالتنا الوطنية ليس فقط لانعكاسات ذلك على استقرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنما أيضا لتفادي المخاطر المحدقة بنا جراء اعتمادنا على العمالة الأجنبية، ويجب ألا نبقى أسرى لمصالح القوى المتنفذة في القطاع الخاص التي لا تراعي أيا من ذلك وكل همها ضمان استمرار توظيفها لعمالة الأجنبية بأجر متدن بغض النظر عما يدفعه الوطن ثمنل لذلك.

جريدة الرياض الاثنين 21 المحرم 1427هـ - 20 فبراير 2006م - العدد 13755

ربط إصدار وتجديد الإقامة بالتأمين الصحي

الرياض - واس:
وقع مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم لامن المعلومات المملوكة للدولة اتفاقية تقديم خدمة التسجيل الالكتروني حيث يتم من خلالها ربط اجراءات الجوازات على الاقامة «الاصدار الجديد والتجديد» بوجود معلومات تأمين صحي لدى المقيم الراغب في ذلك الأجراء وسيتم نقل بيانات التأمين الصحي بالربط بين الطرفين الكترونياً والذي ستنفذه شركة العلم المتخصصة في مجال الأعمال الالكترونية الآمنة.
ووقع العقد من جانب مجلس الضمان الصحي التعاوني رئيس المجلس وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع ومن جانب شركة العلم لأمن المعلومات الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم.
وتهدف الاتفاقية الى تنظيم عملية تبادل بيانات وثيقة الضمان الصحي الصحيحة والخاصة بالمقيم بحيث يرسل مجلس الضمان الصحي بيانات الوثيقة وتستقبل شركة العلم لأمن المعلومات جميع البيانات الكترونياً وتنقلها الى أنظمة الجوازات بمركز المعلومات الوطني مع التأكد من صحة البيانات.
وأوضح وزير الصحة ان توقيع الاتفاقية من شأنها مساعدة مجلس الضمان الصحي في تحقيق رسالته التي يسعى اليها والمتمثلة في الاشراف على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين غير السعوديين والسعوديين في القطاع الخاص بالمملكة.
وقال «ان مجلس الضمان الصحي حريص على استخدام التقنية الحديثة في ادارة هذه العملية من خلال الربط الالكتروني الذي ستوفره العلم ذات الباع الطويل في الربط الالكتروني والتثبت من البيانات».
وأوضح ان على جميع الشركات العاملة في مجال الضمان الصحي نقل بيانات وثائق الضمان الصحي الصادرة من قبلهم للمجلس مباشرة عند اصدارها ليقوم بدوره بارسال بيانات وثائق الضمان حسب آلية تبادل البيانات الكترونية.
وأشار الى مراحل تطبيق الضمان الصحي مبيناً ان الضمان الصحي بدأ تطبيقه كمرحلة أولى على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها «500» موظف بتاريخ 1/6/.1427هـ

الحميد لـ(عكاظ):المملكة مهتمة برفع انتاجية العمالة العربية

يوسف حمادي (الرباط)
اكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد بأن المملكة تولي اهتماما كبيرا برفع انتاجية العمالة العربية.
واشار في تصريحات لـ)عكاظ( ان قضية رفع انتاجية العمالة العربية من القضايا الاساسية المثارة في مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية في الرباط موضحا ان رفع الانتاجية يحقق غايات كثيرة منها ان العامل العربي عندما يكون منتجا سيكون منافسا للعامل الاجنبي.
وقال ان المملكة تشارك في اشغال الدورة الثالثة والثلاثين لموتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية, المنعقد حاليا في الرباط عاصمة المملكة المغربية.
واضاف ان منظمة العمل العربية تعنى القضايا المتعلقة بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وان مؤتمر الرباط يعرض عددا من البنود منها ما يتعلق بانتاجية العمل العربي والحوار الاجتماعي بين اطراف العمل, وحكومات وارباب عمل وعمال, وهو حوار اجتماعي بمفهومه الشمولي على صعيد المجتمعات العربية يحوي كثيرا من القضايا المتعلقة بالمسائل الادارية ذات الصلة بالمنظمة. واكد ان اجتماعات المنظمة غاية في الاهمية لانها تنسق بين الدول العربية في مختلف المجالات, وان المملكة ضمنها تستقبل عمالة عربية مهمة جدا من الكفاءات الوافدة عليها من البلدان الشقيقة والصديقة, وفي نفس الوقت تساهم المملكة في عوائد مالية تستفيد منها تلك العمالة وتقوم بتحويلها الى بلدانها العربية.
وابلغ ان المملكة دائمة الاتصال بمنظمة العمل العربية على مدار العام خصوصا في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمراتها, ويتم انجاز تقارير تبعث الى ادارتها عبر مراسلات رسمية.
وعبر الدكتور عبدالواحد الحميد لـ(عكاظ) عن شعوره بالانسجام الكامل في كل الطروحات المقدمة من طرف المؤتمرين بالرباط ليس فقط بأروقة المؤتمر فحسب بل ايضا في الفترة التي سبقت انعقاده.

(اليوم) تنشر تفاصيل نظام العمل والعمال الجديد
النظام يسعى إلى تطبيق برنامج التنظيم الوطني للتدريب
إلزام صاحب العمل بتدريب السعوديين بنسبة 6 بالمائة سنوي

سعيد الزهراني - الدمام
تطبق مكاتب العمل والعمال بالمملكة ابتداء من الخامس والعشرين من ربيع الاول من العام الحالي نظام العمل والعمال الجديد الصادر من وزارة العمل العام الماضي.
وأوضح رئيس قضايا العمال بمكتب العمل بالمنطقة الشرقية عبد المجيد النصير ان نظام العمل والعمال الجديد يتكون من 242 مادة ويمس في الواقع العدد الاكبر من القوى العاملة المشتغلة في المؤسسات والشركات الخاصة.
وتطرق هذا النظام الى تحديد مدة العقد بين العامل وصاحب العمل ونظام الاجازات المرضية والدراسية وتحديد سن التقاعد بالنسبة للعامل بستين سنة والعاملة بخمس وخمسين سنة.
واضاف النظام أحكاما جديدة تتعلق باعطاء صاحب العمل الصلاحية في توقيع العقوبات دون اشتراط وجود لائحة جزاءات من وزارة العمل وتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ورفع نسبة تشغيل المعاقين 4 بالمائة من مجموع عمال المنشأة ووضع النظام مدة محددة لتظلم العامل من قيام صاحب العمل بالخصم من راتبه.
وحدد النظام واجبات صاحب العمل في الامتناع عن تشغيل العامل وايقاف العامل لدى الجهات المختصة حتى يتم استيفاء حقه من قبل صاحب العمل وفيما يلي تلقي (اليوم) الضوء على هذا النظام الجديد وما يميزه عن النظام السابق.
مراعاة احتياجات البلاد
- جاء هذا النظام في 242 مادة بخلاف النظام الحالي 211 مادة وان اهم ما ميز هذا النظام هو مراعاة احتياجات البلاد وما يخدم السعودة في ظل تزايد اليد العاملة الوطنية الداخلة في سوق العمل ولهذا خصصت المادة 37 من النظام الجديد ونصها (يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة واذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد) وفي المادة 55 من النظام جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة (اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة فان العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فان تعدد التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما اقل او استمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الى عقد غير محدد المدة) ومن هذا السياق يفهم وفي ضوء المادة 37 ان العامل غير السعودي يجب ألا تزيد مدة بقائه في البلاد على ثلاث سنوات ويجب ان يكون عقده محدد المدة وفي حالة التجديد يجدد لمدة يبلغ اقصاها مع المدة الاصلية ثلاث سنوات وهذا الاتجاه في نظام العمل الجديد وفق النصوص يخدم السعودة ويسعى الى تقليص العمالة الاجنبية وبهذا اذا قل عرض غير السعوديين زاد عرض السعوديين مع اتاحة الفرصة لهم خاصة بعد تأهيلهم وتدريبهم وهذا ما تسعى اليه وزارة العمل الآن في ظل قيامها بتطبيق برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك القائم بين التعليم الفني وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية ووزارة العمل وهذه من مميزات النظام الجديد التي اعطت العامل السعودي الحظ الاكبر وايضا صاحب العمل.
وخدم النظام طرفي العلاقة العمالية (العامل وصاحب العمل) من حيث:
اولا: الاجازة السنوية. زادت الاجازات السنوية في النظام الجديد بحيث لا تقل عن واحد وعشرين يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما اذا قضى العامل خمس سنوات متصلة وتكون الاجازة بأجر يدفع مقدما. واضاف النظام اجازات اضافية للعمال جاءت في المادة (114) كاجازة الحج لمرة واحدة خلال خدمة العامل ولا تقل عن عشرة ايام بما فيها اجازة عيد الاضحى اضافة الى ذلك اجازة لأداء الامتحانات كما جاء في المادة (115) والاجازة المرضية زادت شهرا واحدا بدون اجر. كما جاء في المادة (117) التي تقابلها المادة (15 من النظام الحالي. واضاف النظام ايضا الاجازة بدون اجر في المادة (116) التي يقابلها من النظام الحالي المادة(156) هذه الاجازة في النظام الجديد اطلقت الحرية للطرفين في الاتفاق ونصها (يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على اجازة بدون أجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الاجازة فيما زاد على عشرين يوما ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك).
حماية مصالح صاحب العمل
المادة (83) من النظام الجديد اضافت حكما جديدا يتعلق باشتراط صاحب العمل على العامل الذي لا يسمح له العمل بمعرفة عملاء صاحب العمل او اسرار العمل ألا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بافشاء اسراره لمدة يتفق عليها ويجب ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد ويجب ان يكون هذا الشرط ايضا محددا من حيث المكان ونوع العمل بالاضافة الى التحديد الزماني لمدة لا تزيد على السنتين وهذا الشرط فيه حماية لمصالح صاحب العمل ولم يكن هذا الحكم موجودا في نظام العمل السابق.
المادة (87) من هذا النظام وايضا (87) من النظام الحالي قيدت هذه المادة في هذا النظام حالة استحقاق العاملة للمكافأة كاملة اذا استقالت للزواج او الانجاب بان تتم الاستقالة حتى تستحق المكافأة كاملة خلال ستة اشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلاثة اشهر من تاريخ وصفها وقد كانت في النظام الحالي غير مقيدة مطلقة.
مدة محددة لتظلم العامل
ونص النظام الجديد على وضع مدة محددة لتظلم العامل من قيام صاحب العمل بالخصم من راتبه لاصلاح ما أفسده من ادوات العمل وتظلم صاحب العمل بطلب ان يزيد ما خصمه على اجر خمسة ايام في الشهر وحددت المادة بخمسة عشر يوما ولم تكن هذه المادة موجودة في النظام الحالي وتنص المادة (91) من النظام الجديد على: (اذا تسبب عامل في فقد او اتلاف او تدمير آلات او منتجات يملكها صاحب العمل او هي في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير او ناشئا عن قوة قاهرة لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل المبلغ اللازم للاصلاح او لاعادة الوضع الى ما كان عليه على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام في كل شهر).
واضافت المادة (97) حكما جديدا بايقاف العامل لدى الجهات المختصة وكيفية دفع اجره خلالها. وقد نصت هذه المادة على الآتي: (اذا جرى توقيف العامل او احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل او بسببه فعلى صاحب العمل ان يستمر في دفع 50 بالمائة من الاجر للعامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف او الحجز على مائة وثمانين يوما فاذا زادت على ذلك فلا يلزم صاحب العمل بدفع اي جزء من الاجر عن المدة الزائدة إذا قضي ببراءة العامل او حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب اليه او لعدم صحته وجب على صاحب العمل ان يرد الى العامل ما سبق حسمه من اجره اما إذا قضي بادانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك) وهذه المادة تسعى الى الانصاف للعامل في حفظ حقوقه.
فصل الاجازة السنوية بالمرضية:
وبينت المادة (82) التي تقابلها المادة (82) من النظام الحالي حق العامل في فصل اجازته السنوية بالمرضية فاذا استنفد العامل اجازته الرسمية كلها بما فيها المرضية جاز لصاحب العمل فسخ العقد ولم يكن هذا الحكم موجودا في النظام الحالي وهذه ميزة حسنة اعطاها النظام الجديد للعامل.
والمادة السابعة تقابلها المادة الثالثة في النظام الحالي اضافت هذه المادة فئة مستثناة من تطبيق النظام وهم لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهنة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
4 بالمائة نسبة تشغيل المعاقين
ويقابل المادة الثامنة والعشرين المادة (54) من النظام الحالي فقد عدلت نسبة تشغيل المعاقين لالزام صاحب العمل بـ 4 بالمائة بدلا من 2 بالمائة.
وتأتي المادة (43) من النظام الجديد التي تقابلها المادة (44) التي عدلت نسبة تدريب السعوديين الالزامي على صاحب العمل من 5 بالمائة الى 6 بالمائة سنويا وقد كانت في المادة السابقة بدون ذكر سنويا.
والمادة (53) تقابلها المادة (71) من النظام الحالي اضافت ان اجازة العيد والاجازة المرضية لاتحسب عن مدة التجربة وهذه ميزة تخدم صاحب العمل.
فترتان للتجربة
واضافت المادة (54) التي تنص على الآتي: (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد اخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما بشرط ان تكون في مهنة اخرى او عمل آخر واذا انهى العقد خلال فترة التجربة فإن ايا من الطرفين لا يستحق تعويضا كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك) وهذه ايضا ميزة تخدم صاحب العمل.
وحددت المادة (60) التي تقابلها المادة (71) من النظام الحالي مدة التكليف بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بما لا يتجاوز الثلاثين يوما.
واضافت المادة (61) التي تقابلها المادة (91) من النظام الحالي واجبات صاحب العمل الامتناع عن تشغيل العامل سخرة او بحجز أجره او جزء منه دون سند قضائي.
عقوبات دون اشتراط وجود لائحة
وذكر النظام العقوبات التي يوقعها صاحب العمل على العامل وقد كانت العقوبات التي يوقعها صاحب العمل على العامل في النظام الحالي تشترط وجود لائحة جزاءات معتمدة من وزارة العمل. اما في النظام الجديد فأعطته صلاحيات توقيع هذه العقوبات دون اشتراط وجود لائحة جزاءات معتمدة من الوزارة وهذه ميزة تخدم مصلحة صاحب العمل في ضبط عماله واعماله.
وبينت المادة (74) التي تقابلها في النظام الحالي المادة (82) حالات انهاء العقد وبلوغ العامل سن الستين والعاملة سن الخامسة والخمسين ولم تكن سن الاحالة للتقاعد محددة في نظام العمل الحالي.
واضافت المادة (10 التي تقابلها في النظام الحالي المادة (152) فئة اخرى للفئات التي لا تتقيد بساعات العمل اليومية وهم الاشخاص الذين يشغلون مناصب عليا يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل. كما اوضحت ان عمال الحراسة المدنية لا يخضعون لما يخضع له الحراس العاديون.
اذا المادة الاولى تخدم مصلحة صاحب العمل والثانية تخدم فئة عمال حراسة الامن المدنية.
وبينت المواد (132 الى 141) احكاما تتعلق باصابات العمل لمن لا يخضعون للاخطاء المهنية في التأمينات الاجتماعية ايضا المادتان (119-120) فاضافتا احكاما تتعلق بالعمل لبعض الوقت.
وعن نظام الادخار بينت المادة (145) التي تقابلها المادة (137) من النظام الحالي ان نظام الادخار غير الزامي على صاحب العمل بعد ان كان الزاميا.
واضافت المادة (159) حكما جديدا يتعلق بتوفير مربيات لأطفال العاملات او الزام صاحب العمل بتوفير دار للحضانة ايضا المادة (160) اضافت حكما جديدا يتعلق باجازة للزوجة اذا توفي زوجها لا تقل هذه الاجازة عن خمسة عشر يوما.
ساعات العمل والراحة
وعدلت المادة (162) التي تقابلها من النظام الحالي المادة (163) سن العمل للحدث من ثلاثة عشرالى خمسة عشر عاما.
وحددت المادة (164) ساعات العمل وفترات الراحة.
والمواد من (229 الى 242) زادت الغرامات بحديها الاول والاعلى واضافت حكما جديدا بتكرار المخالفة حيث تضاعف العقوبة بذلك بامكانية قيام صاحب المخالفة بدفع الغرامة بحدها الاعلى دون رفع المخالفة الى هيئة تسوية الخلافات العمالية. كما ان حصيلة الغرامات التي توقع على مخالفي النظام كانت توضع في صندوق خاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف فئة لتطوير العمل والعمال فاصبحت في النظام الجديد تؤول الى صندوق تنمية الموارد البشرية مما يخدم عملية تدريب وتأهيل طالب العمل من السعوديين وتساعد على تفعيل السعودة وزيادتها.
يذكر ان نظام العمل والعمال الجديد صدر بمرسوم ملكي في تاريخ 23 من شهر شعبان العام الماضي ونشر في الجريدة الرسمية في 25 رمضان من العام الحالي وسيبدأ تطبيقه بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره وسوف يطبق في الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لهذا العام. واضاف هذا النظام الجديد اضافات تخدم طرفي العلاقة وتخدم المجتمع ككل ويعمل على زيادة استقرار العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل مما يسهم في زيادة الانتاج ونمو الاقتصاد الوطني

وزير المالية يجتمع بممثلي القطاع الخاص.. بتوجيهات المليك:
السماح للمقيمين بالاستثمار في الأسهم وتجزئة القيمة الأسمية
دراسة الفرص المتاحة بالسوق خاصة الشركات ذات القوائم الجيدة

واس - الرياض

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله عقد وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف اجتماعا بعد ظهر اليوم مع نخبة من ممثلى القطاع الخاص السعودى.وفى بداية الاجتماع أوضح معاليه ما دار من نقاش يوم أمس الاول فى اجتماع المجلس الاقتصادى الاعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذى تطرق الى الاسس التى يرتكز عليها النشاط الاقتصادى وبالذات نشاط السوق المالية,وكان من الواضح أن ما يحدث فى السوق المالية حاليا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطنى,وأكد المجلس الاقتصادى الاعلى أن الاقتصاد الوطنى يتميز بوضع استثنائى فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية المتمثلة فى النمو الجيد والمتوازن حيث تمر القطاعات المختلفة والمكونة للاقتصاد بانتعاش واضح وهذا انعكس على شركات القطاع الخاص.كما ذكر معاليه أن المجلس الاقتصادى الاعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الاسهم السعودية التى تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة فى السوق السعودية خاصة فى الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر فى سوق الاسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار. وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الاسهم وغيرها من المقترحات.ووجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بدراستها بشكل عاجل جدا واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.كما أبلغ معاليه المجتمعين بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بأن الاستثمار فى الاقتصاد الوطنى وشركاته هو استثمار فى مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه وأن هذا هو الوقت الذى يتوقع فيه من قطاع الاعمال الاقدام على ذلك.وأكد المجتمعون على أن الاقتصاد الوطنى يتمتع بأفضل فترات نموه وأن جميع المؤشرات تدل على ذلك كما أكدوا دعمهم الكامل لما تقوم به حكومته حفظه الله وأنهم بالفعل يرون أن هناك فرصا جذابة فى السوق وأنهم بدأوا بالفعل في انتهازها والاستفادة منه

.

(نقل الكفالات) من مكاتب العمل اليوم

احمد العرياني (جدة)

تدخل مهمة نقل الكفالات من الجوازات الى مكاتب العمل مرحلة التنفيذ اليوم، حيث يفتح مكتب العمل بجدة ابوابه لاستقبال المراجعين بعدما اصبحت الموافقة والرفض على النقل احدى اختصاصات تلك المكاتب. وأصدرت وزارة العمل قرار التحويل بهدف الحد من التحايل الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص، وقال مصدر في وزارة العمل ان الغرض من التحويل وضع ضوابط جديدة والتأكد من المهن التي يتم تقديم طلبات نقل الكفالة عليها وهل هي من المهن غير المستهدفة في السعودة بالاضافة الى التعرف على عدم وجود مخالفات على الشركات والمؤسسات المعنية بالنقل

.
واشار الى انه سيتم استقبال طلبات نقل الكفالة في مكاتب العمل ثم يتم بعد ذلك تحويلها بعد استكمال الشروط اللازمة الى الجوازات لاعتمادها ثم استلامها عن طريق مكتب العمل.

(جريدة عكاظ الأربعاء 21/03/1427هـ )19/أبريل/2006 العدد : 1767

تطبيق نظام العمل الجديد السبت ... ومكاسب كبيرة للعمال
احتساب العمولات ونسب الأرباح في نهاية الخدمة

احمد العرياني (جدة)
اعتبارا من السبت تبدأ وزارة العمل في تطبيق نظام العمل الجديد الذي اقره مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.
ويحقق النظام مكاسب كبيرة للعمال من الرجال والنساء واخضع الى نصوصه بعض الفئات الجديدة.
ومن المكاسب الجديدة في النظام رفع الإجازة المستحقة للعمال من 15 يوما الى 21 يوما في السنة تزداد الى 30 يوما لمن امضى خدمة 5 سنوات متصلة.
ومنح نظام العمل الجديد حقوقا جديدة للمرأة العاملة منها انشاء دار حضانة في كل مدينة يستخدم فيها صاحب العمل مائة عاملة فأكثر مع استحقاقها لمكافأة نهاية الخدمة كاملة استثناء اذا انهت عقد العمل خلال 6 أشهر من تاريخ زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها. ويضع النظام الجديد قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من الأجر الأساسي للعامل مضافة اليه الزيادات المستحقة الأخرى مثل العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.
كما حدد النظام شروطا أكثر تقنينا لانهاء عقود العمل مع التأكيد على الحقوق الاساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين.
وافرد نظام العمل الجديد حيزا خاصا لعمال المناجم والمحاجر كما اجرى تعديلا جوهريا فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تشكيلها وعقوبات مخالفاتها.. كما الزم وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل بقصد مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ومساعدة أصحاب العمل أنفسهم في ايجاد العمال المناسبين.

البحرين - أخبارالخليج - الأحد22جمادى الأولى1427هـ 18يوينو2006م العدد10313

قانون يمنع العمل بين الساعة 12 والرابعة بعد الظهر

أكد وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي حرص وزارته على الدفاع عن حقوق العمالة الأجنبية في البلاد والمحافظة عليها، ولاسيما العاملة منها في الوظائف المتدنية، وذلك لمنع استغلال هذه الفئة وهضم حقوقها.
وقال الدكتور العلوي: إن وزارته بصدد رفع قوانين جديدة إلى مجلس الوزراء تقضي بوقف العمل في المقاولات الإنشائية بين الساعة 12 ظهرا والرابعة بعد الظهر، وذلك لحماية العمال من حرارة الشمس التي تشتد في تلك الفترة، بالإضافة إلى قانون آخر يلزم أصحاب الأعمال بتوفير حافلات مكيفة لنقل العمال عوضا عن الحافلات المكشوفة التي يكثر استخدامها لنقل العمال من وإلى أماكن عملهم، إلى جانب القانون المطروح سابقا، والذي يقضي بتحويل رواتب العمال إلى البنوك في المؤسسات التي لديها عشرة عمال فأكثر

.

جريدة الرياض الاثنين 23 جمادى الأولى 1427هـ - 19 يونيو 2006م - العدد 13874

أعدتها الهيئة العليا للسياحة:
وزير العمل يعتمد خطة توطين 80٪ من وظائف قطاع الإيواء خلال خمس سنوات

كتب - بندر الناصر:
اعتمد وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي خطة توطين وظائف قطاع الإيواء التي أعدتها الهيئة العليا للسياحة وتهدف إلى توطين وظائف قطاع الإيواء بنسبة 80٪ خلال السنوات الخمس القادمة في كافة مناطق المملكة.
ويركز القسم الأول من الخطة على توطين وظائف قطاع الفنادق والذي يشمل فنادق الدرجة الممتازة والأولى والثانية والثالثة وكذلك المنتجعات، أما القسم الثاني فيعنى بتوطين وظائف الوحدات السكنية المفروشة.
يشار الى ان الهيئة العليا للسياحة بدأت تنفيذ خططها لتوطين وظائف قطاع السفر والسياحة بعد أن أنجزت خطة توطين وظائف السفر والسياحة لسعودة 81٪ من وظائف وكالات السفر خلال ثلاث سنوات، وسيبدأ تدريب الدفعة الأولى من الملتحقين خلال شهر شعبان القادم بمشيئة الله.
وتشمل خطط توطين الوظائف في القطاعات المرتبطة بالسياحة: قطاع وكالات السفر والسياحة، وقطاع الإيواء (الفنادق والشقق المفروشة)، وقطاع الجذب السياحي (الترفيه)، وقطاع الحرف والصناعات التقليدية، وقطاع الحج والعمرة.

الإمارات - الاتحاد - العدد11310الثلاثاء 24 جمادى الاولى 1427 هـ - 20 يونيو 2006 م

الكعبي: اختبار كفاءة العمال قبل قدومهم إلى الدولة

دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل النقاب عن اتجاه الدولة لاختبار العمال مهنياً قبل قدومهم للعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم في القريب توقيع اتفاقية مع شركة سنغافورية متخصصة في مجال اختبار كفاءة العمال، لتقوم بالتأكد من خبرة العامل في مجال المهنة المستقدم عليها، منوهاً أن النطاق الجغرافي لعمل الشركة سيركز على العمالة الآسيوية باعتبارها الأكثر دخولاً للدولة·
وذكر أن هذا الإجراء سيقضي على عمليات التلاعب وحصول عمال على مهن لا يعرفون عنها شيئا، ثم يبدأون في ممارستها - لأول مرة - داخل الدولة وهو ما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء ''فادحة''، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيركز على الحرف المهنية كالحلاقين ومصلحي السيارات، وكذلك على المهن الدقيقة كالأطباء والمهندسين، لافتاً إلى أن وزارة العمل ستقوم بدور رقابي للتأكد من الالتزام باستقدام العمال وفق المقاييس الدولية في مجال الخبرات·
وأشار الكعبي إلى أن الفترة الماضية شهدت قدوم أشخاص تحت مسميات وظيفية مهمة وحيوية ولكن عند الممارسة العملية تبين كذب ذلك، وحدثت مشاكل بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما اثر سلباً على وضع سوق العمل، لافتاً إلى استقدام عمال بدون خبرة ''حقيقية'' أدى إلى انخفاض الإنتاجية وخسائر لبعض الشركات، وهو ما استدعى سد مثل هذه الثغرة الكبيرة· وقال وزير العمل إن هذا الخلل تسبب فيه ''سماسرة المكاتب الخارجية'' الذين لا يهمهم إلا الحصول على مبالغ طائلة من العامل والكفيل في نفس الوقت، ويستقدموا عمالا لا صلة لهم من قريب أو بعيد بالوظائف التي جاءوا ليعملوا فيها، مؤكداً ان هؤلاء السماسرة تحولوا إلى مشكلة حقيقية تواجه الوزارة وتؤثر عليها رغم أنها تبعد عن الدولة آلاف الكيلومترات حيث تمارس نشاطها في دول آسيوية مصدرة للعمالة·
وعن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة الهجرة الدولية، قال الدكتور الكعبي: إن الدولة استطاعت خلال اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف - انتهت مؤخراً - توقيع جملة من الاتفاقيات أهمها معالجة مشكلة الفحص الطبي قبل القدوم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، حيث سيتم فحص العمال طبياً في بلادهم، خاصة بعد أن تزايدت حالات الهروب بعد وصول العمال مباشرة حيث يتم اكتشاف إصابتهم بأمراض خطيرة أو معدية·
وذكر أن الدولة وقعت هذه الاتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية نظراً لشبكة المكاتب التابعة للمنظمة والموجودة أصلا في الدول المصدرة للعمالة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بالربط الإلكتروني مع منظمة الهجرة ليتم التأكد من سلامة العمال وحظر دخول العمال المصابين بالأمراض حتى لو حصلوا على موافقة ''مبدئية'' بالعمل في الدولة·
وأكد الكعبي أن وزارة العمل أصبحت مستعدة لتطبيق الضمان الصحي، مشيراً إلى أن بداية التطبيق ستكون في أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وشركة ضمان، منوهاً أن الوزارة ستتبع ذلك بتطبيق الضمان على العمالة في دبي بعد انتهاء الجهات المحلية من إعداد النظام الذي سيتم تطبيقه·
وعن المدن العمالية في دبي أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تلقت أكثر من عرض وتصور متكامل من أكثر من جهة محلية منها مجموعة مقاولين بدبي لإنشاء مدن عمالية، مشيراً إلى أن الوزارة ستناقش تلك التصورات مع مقدميها للوصول إلى أفضل وسائل تطبيقها، مشيراً إلى أن الوزارة سيكون لها اشتراطات في التنفيذ ليكون ذلك وفق المعايير الدولية، ومن ذلك مراقبة توفير الأغذية وفقاً للسعرات الحرارية التي يحتاج إليها العامل يومياً·
وأكد أن الدولة جادة في تعميم التجربة على مستوى الدولة، بعد أن نالت استحسان وإشادة دولية كبيرة خلال اجتماع منظمة العمل الدولية في جنيف·
ولفت الكعبي إلى أن الدولة ستوقع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة لضمان عمالتها، مشيراً إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية في التوقيع للدول الأكثر تصـديراً للعمالـة وبالتحديد الدول الآسيوية، على أن يلي ذلك باقي الدول حسب الأولوية .

جريدة الجزيرة الاثنين 07 جمادى الآخرة 1427 هـ 03 يوليو 2006م العدد 12331

ربط استخراج الإقامة بالحصول على بوليصة التأمين الصحي

* الرياض أحمد القرني:
أصدر معالي وزير الصحة ورئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني قراراً بتشكيل لجنة لمخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، أوضح ذلك أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف. تضم هذه اللجنة ممثلين مرشحين من مراجعهم من كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة بحسب ما نص عليه نظام الضمان الصحي التعاوني في الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام واقتراح الجزاء المناسب.
وتهدف هذه اللجنة لحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة بالضمان الصحي التعاوني. الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي صدوره متزامناً مع تفعيل التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين التابعين للقطاع الخاص الذي سيبدأ تفعيله بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات اعتباراً من 19-6-1427هـ الموافق 15-7-2006م، بحيث لا يمكن استخراج الإقامة إلا بعد الحصول على بوليصة التأمين الصحي.

جريدة اليوم السبت 1427-06-19هـ الموافق 2006-07-15م العدد 12083 السنة الأربعون

تطبيق التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين اليوم

أحمد غلاب ــ الرياض
تبدأ وزارة الصحة اليوم رسميا تطبيق النظام الصحي الإلزامي للمقيمين في المملكة وذلك في عدد من المناطق كمرحلة أولية منها الرياض والدمام وجدة كخطوة أولى . ومن المتوقع أن يوفر هذا النظام اكثر من 4 الاف وظيفة للشباب السعودي وسيعوض النظام شركات التأمين الصحي عن خسائرها السابقة في هذا القطاع والبالغة 150 مليون ريال تقريبا وهي التي عانت منها شركات التأمين طيلة السنوات الماضية ..
وأشار مصدر لـ (اليوم) إلى أنه سيعقد غدا مؤتمر صحفي يجري خلاله استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالنظام وتوضيحها وذلك بحضور رئيس الضمان الصحي بالمملكة وعدد من مسؤولي وزارة الصحة ورجال الأعمال واصحاب المؤسسات والشركات الكبيرة.

جريدة الاقتصادية الأحد, 05 رجب 1427 هـ الموافق 30/07/2006 م - العدد 4675

وزير العمل يعلن عن دراسة للاستقدام والتوظيف

- عبد الله الزهراني من الباحة
أعلن الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، عن دراسة تعدها وزارته للاستقدام والتوظيف، خلال اجتماعه بسعد بن علي بن زومة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الباحة، وأعضاء المجلس، وذلك بعد مطالبة الرئيس والأعضاء، بأن المؤسسات في الباحة من المؤسسات الصغيرة، وبحاجة إلى عمالة، مطالبين باستثناء الباحة لوجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة، حيث إنها لا تحتمل السعودة.
وبين الدكتور غازي القصيبي، أن وزارته تعكف هذه الأيام على إعداد الدراسات وإعادة النظر في أنظمة الاستقدام والتوظيف، وقد حضر الاجتماع الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وعبد العزيز مغرم مدير مكتب العمل في الباحة، ويحيى مرضي الزهراني أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الباحة.