الامبراطورة " سوداتل" ... فقط اقرأ!!

جريدة الصحافة - عدد اليوم
عادل الباز
بالأمس قلنا ان سوداتل لاتدفع حق تجديد ترخيص عملها ولاتدفع للخزينة العامة اموال صندوق المعلوماتية واشياء اخرى لاتدفعها ، امبراطورية سوداتل تفعل كل هذا ، اتعرفون لماذا ؟.لاشك ان الاجابة عند السيد وزير المالية باعتبار ان وزارته لها الولاية على المال العام. حكومة السودان التى يمثلها السيد الوزير تملك الآن 26 % فقط من اسهم سوداتل وتتوزع باقى الاسهم على مساهمين آخرين . اذا كانت اسهم الحكومة التى تمثلها الوزارة فى سوداتل بهذه الضآلة فلماذا تحابى الوزراة سوداتل؟!
السيد وزير المالية يجيب فى خطاب صادر منه ردا على صورة لخطاب موجه لمدير سوداتل (بمعنى ان الخطاب لايخصه بالدرجة الاولى ) من الهيئة القومية للاتصالات بتاريخ 5 يونيو 2005 ، يوبخ فيه السيد مدير هيئة الاتصالات على عدم التعامل بشكل لائق مع الامبراطورة «سوداتل» . يقول السيد وزير المالية فى خطابه (كنت ارجو ان يكون خطاب الهيئة خطاب القاضى الرزين والحاكم المحايد ، نقول هذا ليس لاننا حملة اسهم الحكومة فى سوداتل ، ولكن لأن مسئوليتنا تجاه مناخ الاستثمار ورعاية حقوق الآلاف من المستثمرين المؤسسين الذين يملكون اغلبية الاسهم) . السيد الوزير يقف موقفه هذا من سوداتل حرصا على مناخ الاستثمار وحقوق المساهمين! ولكن ماذا عن حقوق وزارته؟ ، لايمكن ان يكون الوزير اكثر حرصا على حقوق المساهمين من حقوق الدولة . ياسيادة الوزير ان مساهمى سوداتل قبضوا اكثر من 127 مليون دولار كارباح لاسهمهم، إلىس من العدالة ان يدفعوا « 36» مليار جنيه فى ذمتهم لوزارة المالىة ؟.
اما حرص السيد الوزير على مناخ الاستثمار فنكاد لانفهمه !! هل يعنى السيد الوزير ان نترك البلاد نهبا لمستثمرين يجنون مئات الملايين من الدولارات ولايدفعون حتى قيمة تراخيص عملهم ، و هنا لانسأل عن ما نالوا من امتيازات واعفاءات. أىة عدالة او سياسة مالىة تلك التى تطارد الباعة المتجولين وستات الشاى المرة تلو الاخرى ولاتطارد الامبراطورة لتدفع ماعلىها؟!. لقد جف حلق الصحف وهى تنبح وتحتج على الجبايات المتعددة ، وآخر النابحين بالأمس كان الدكتور عبد اللطيف البونى . اتنشط الحكومة فى الجباية من اهالى سوق 6 فى الحاج يوسف وتعجز عنها فى سوق الاوراق المالية حيث الـ 46 ألف مساهم هم مجموع مساهمى سوداتل!! . اذا خافت الهيئة او خشيت بطش الامبراطورة فان الامر قد رفع لوزارة المالية اكثر من مرة ، كما يشير الى ذلك آخر خطاب صدر من الهيئة لوزارة المالية فى تاريخ 7 /7/2005م ، مما يؤكد ان الوزارة تعلم وتلتزم الصمت وكأن الأمر لايعنيها.
يعلم سيادة وزير المالية ان الامبراطورة - سوداتل - قد حازت على رخصة الهاتف السيار دون ان تدفع مقابلها مليما للدولة ، وهاهى الآن تأخذ مقابلها 125 مليون دولار. ألىست الدولة أولى بهذا المال السايب الذى يوزع على المحظوظين حملة اسهم سوداتل. الأدهى من ذلك ان الوزارة لم تكتف بعدم المطالبة بحقوقها ، بل ذهبت تنافح عن سوداتل وتلجأ دون سبب للسيد وزير العدل ليؤكد احقية سوداتل فى أخذ التعويض المناسب نتيجة استخدام موبيتل للرخصة اياها .
ان حديث السيد وزير المالية حول مناخ الاستثمار وحقوق المستثمرين يجافى موقفه من الصراع الدائر بين سوداتل وشريكته«MSI». ماذا يقول الاخوة الكويتيون«MTS» الذين جاءوا بحر مالهم ليستثمروا فى قطاع الاتصالات ، حين يدركون ـ وقد علموا ـ ان شريكهم المسنود بالدولة قادر على هضم حقوقهم دون انتظار لما تسفر عنه نتيجة التحكيم الدولى الذى لجأوا إلىه . ألىس من الاوفق ان تبعد الوزارة نفسها عن صراع الشركات وتترك المحاكم محلية او دولية تقضى بما تقضى به فيطمئن المستثمرون ان مناخ الاستثمار محمى بقوانين مرعية من الدولة التى ليست طرفا فى اى صراع مالى او ادارى بين المستثمرين.
يبدو ان عطف وحب وزارة المالية للامبراطورة لم يبدأ مع قضية رخصة الهاتف السيار ، بل ظل ديدناً ثابتاً لتصرفاتها تجاهها . انظر اتهام السيد مدير الهيئة القومية للاتصالات للسيد وزير المالية فى خطاب معنون لسيادته بتاريخ 14 / 6 / 2005 ، حيث يقول (انى اتفهم وقفة وزارة المالية القوية مع سوداتل عندما اعلنت معارضتها لقيام شركة جديدة منافسة لها بالرغم من اننى كنت اتوقع من وزارة المالية حيادا يقتضيه موقعها كراع للنشاط الاقتصادى فى البلاد ).يعنى ذلك ان الامبراطورة اعلنت الحرب على اى استثمار فى مجال الاتصالات الا ان يكون تحت سيطرتها، بل قل سطوتها بالكامل . كنت قد نوهت الى ذلك باكرا ابان الصراع على الهاتف الثابت الذى ظفرت بامتيازه شركة كنار تل . هكذا تتفرغ وزارة بكاملها - استغفر الله - بل وزارات بكامها لخدمة اجندة ومصالح الامبراطورة!! قبل ان ازف التهاني لسوداتل فى مقالى القادم بهذا الانجاز الذى لم تسبقها علىه شركة فى دولة محترمة، فانى اقول للسيد وزير المالية اذا كنت تفعل ذلك حرصا على سوداتل فان هذا النوع من العطف والحماية يضرها ويصيبها بالكساح فلاتستطيع المنافسة الحرة الا وهى تحت الحماية المدججة بالفتاوى ، ثم اذا كان ذلك هو الهدف (الحماية) كان من الاولى والاجدى ان تتركوها فى نعيم احتكاراتها وامتيازاتها السابقة والتى منحت لها ساعة انشائها ولاتعرضوها لوطأة منافسة لاتقدر علىها .
سيادة الوزير عرفتك قبل الوزارة وبعدها واشهد انك لم تخض فى فساد ولم تتلطخ يدك بما يعيب الرجال نظيف إلىدين ذا خلق ودين كل ذلك واكثر نعرفه عنك بحق ، ولكن حين تفسد السياسات وتختل موازين العدالة لابد ان خللا قد اصاب الاجهزة الحساسة منعها ان ترى الحق حقا وتتبعه وترى الباطل باطلا وتجتنبه . ادعوك لمعرفة مدى هذا العطب وخطورته ان تقرأ مقال صديقى الحاح وراق بالامس ، لقد كدت ابكي لما وصل إلىه حالنا .
اخيرا لاصلاح الاعطاب وتلافى الخلل ارجو ان انصحك ياسيادة الوزير ان تبعد نفسك ووزارتك عن الامبراطورة لتواجه قدرها ، كما ادعوك ان تحدق جيدا فى من هم حولك . . اللهم هل بلغت اللهم فاشهد .

جريدةالصحافة
حاطب ليل
كُروبات واتصالات

البوني

أجد نفسي في غاية السعادة وأنا أرى (هامش) الحرية قد اتسع في بلادنا، وقد بدا لي حقيقة أن بلادنا قد دخلت مرحلة جديدة ودليلي على ذلك ما تتناوله الصحف هذه الايام حول قطاع الاتصالات وعفراء وغيرهما من حاجات تانية حامياني. فالحرية في تقديري هى إطلاق الاقلام والألسن لتقوم بدورها الرقابي (فألسنة الخلق أقلام الحق)، وليست الحرية فقط في (الفانوس حرق القطية)، واقول هامش الحرية قد اتسع مع أن الاصل هو ان تكون الحرية هى المتن وليست الهامش، ولكن طالما ان في مقدور اي صاحب صفارة يقف على الطريق العام ويوقف اية حافلة ركاب ولا يتركها تسير إلا بعد دفع المعلوم وبدون اورنيك 15، وطالما ان اية شاحنة او سيارة مجرمة حتى تثبت براءتها او تدفع (المعلوم)، فالحرية تظل هامشاً وليست متناً.
عودة إلى موضوع الاتصالات وكي لا نكون ناكرين او جاحدين لابد من الاعتراف لسوداتل وما قامت به من طفرة اتصالية رفعت البلاد من تحت الصفر في عالم الاتصالات الى آخر ما وصل اليه العالم من تقنية اتصالات وستظل سوداتل مفخرة لكل سوداني وعصاة نهز بها في اية (عرضة دولية). ويقول الواحد منا (انا سوداني)، وان حدثت تجاوزات وكُروبات وهذه مفردها (كُروب) ويستعملها الكماسرة عندما يخبئون جزءاً من الحصيلة اليومية في جيوبهم الخلفية وتقديم الباقي لصاحب الحافلة، وقد شاعت الكلمة لدرجة ان الاطفال اخذوا يستخدمونها فيقول الواحد منهم (ابوي اعطاني كذا واشتريت كذا وعملت كُروب بكذا وارجعت الباقي)، فيبدو الآن أن هنالك كُروبات فيما يتعلق بعلاقة سوداتل وموبتيل فهذا أمر يخص الادارة العليا والمساهمين وقد تكون هنالك كُروبات تتعلق بالعطاءات والمنشآت سوف تكتشف فيما بعد ولكن كل هذا لا يمس نجاح سوداتل ولا مهندسيها ولا موظفيها ولا علاقاتها العامة الناجحة.
احزنني جداً أن البعض صوَّب راجماته لسوداتل وقطاع الاتصالات كافة، ولم يفرق بين العمل الناجح والطفرة الكبيرة (واللعبات الكبيرة)، فشبكة الالياف الضوئية التي زحفت في باطن ارض السودان وتجاوزته الى دول الجوار، والمقسمات الجميلة التي عمت القرى والحضر، والهواتف التي دخلت مليون بيت، والمهندسون الاكفاء والموظفون المخلصون بزيهم (الفجلة المقلوبة) اخضر من تحت وابيض من فوق، كل هذا نرمي به في عرض البحر لأن فلاناً أو علاناً (هبر ولغف)، إن الذي فعل ذلك قد اكل حقوق العاملين في سوداتل قبل ان يأكل بقية الشعب وعلى نقابة سوداتل ان تنظف بيتها قبل أن ينظفه الآخرون.
المبلغ موضوع النزاع الآن بين موبتيل وسوداتل مكانه القانون التجاري وقوانين وأعراف السوق ولكنني اعتقد انه كان ينبغي ان يكون بين الدولة وسوداتل، ولكن (الوزراء الثلاثة) هم الذين ابعدوا الدولة لحاجة في أنفسهم، فمبلغ الـ «125» مليوناً كان ينبغي أن يرجع للدولة، فالعدل فوق القانون ولا يحق لإدارة سوداتل أن (تباصي الكرة لنفسها) بتلك الطريقة السمجة كي يروح فيها (الكويتي)، اما موبتيل في تقديري الخاص وكمتلقٍ لخدماتها فانها (تعبانة)، ونتمنى ان لا يكون القادم الجديد (تعباناً) مثلها، ونتمنى أن تعمل الشركة الاخرى صاحبة الهاتف الثابت بأعجل ما تيسر وتتوالى شركات الاتصالات أكثر من توالي الاحزاب، فقطاع الاتصالات اصبح مصدراً مالياً للدول اكثر من الزراعة والصناعة والبترول لكن نعمل شنو مع وزرائنا النشامى.

الأخ رشيق
أتابع مثلك ما تجود بة صحافة هذة الأيام
من أصغر أنقاذى الى الرئيس اذا تحدثوا عن النجزات و الخصخصة سوف يتحدثون عن قطاع الأتصالات أعترف أنها كانت نجاحات لكنها ثورة أنتظمت كل العالم و ليس السودان فقط لكن عند أول خلاف يظهر ما يذكم الأنوف و هناك الكثير من الأعفاؤات الجمركية المنشورة فى الصحف أعفاءات كبيرة لشركة كبيرة من جيب الشعب السوداني !!!!!!!!
أذا سألت أي مغترب سوداني قضى أجازتة في السودان وعاد عن الأحوال سوف يتحدث عن الطرق . . طرق العاصمة القومية وفي بداية الخريف و في أول مطرة هذة الطرق لم تتحمل ليأتي والي الخرطوم بتصريح و أتهام صريح للشركات المنفذة بأنها قليلة الخبرة ليأتي بعض المتنفذين في المعتمدية لتخفيف لهجة النقد . . . هذة حلقة متشابكة تمس الجميع فقط تابعوا صحافة الخرطوم بعد بعض من الحرية المكتسبة .

جريدة الصحافة
عادل الباز
سنناقش اليوم سياسات الامبراطورة سوداتل...كيف شيدت امبراطوريتها فى قطاع الاتصالات ثم زحفت لتسيطر على الوزارات والشركات والمؤسسات ، وبعد التمكين طفقت تمتنع عن سداد مستحقات الدولة التى رعتها ، وانتهت اخيراً بالاستيلاء على اموال شركائها دون احترام للعقود والاتفاقات . امبراطورية سوداتل لاتعرف قسمة الثروة ، وتأبى ان يشاركها احد سلطانها فى قطاع الاتصالات كأنه ملك حر لها . فإذا ما اعلنت الدولة سياسة التحرير حاربت الامبراطورة من اجل احتكارها . تأخذ من الدولة الرخص مجانا لتُعوض عنها بمئات الملايين من الدولارات .
بدأت سوداتل مؤسسة ناجحة ومزدهرة ، كانت نموذجا للاستثمار الناجح ، ومثّلت دالة الحكومة على نجاح سياسات التحرير . كم فاخرت بها الدولة واعطتها كما لم تعط شركة من قبل، احتكارات متنوعة بلغت فى بعض الاحيان خمسة عشر عاما . وهبتها الدولة تنازلات كانت حقوقا فى المؤسسة السلكية واللاسلكية التى قامت سوداتل على انقاضها . منحت سوداتل احتكارات متنوعة قبل ان يتغير الوضع لاحقا واحتكارا اخر فى المخارج العالمية. لقد كانت وبحق سوداتل تستحق ذلك . لقد نجحت فى بداية امرها فى تقديم نموذج للاستثمار الناجح الذى كان مفخرة للسودانيين فلم تساهم سوداتل فى تطور قطاع الاتصالات فحسب بل مثلت قوة دافعة لبقية القطاعات الاخرى التى استفادت من خدمات الاتصالات كبنية تحتية لاغنى عنها لاى مستثمر . لقد كانت الدولة محقة فى تدليل الامبراطورة وهى طفلة فى بداية عهدها ، ولكن ذات الشركة التى ارضعتها الدولة امتيازات واحتكارات انقلبت عليها ومدت لسانها تسخر وتستهزئ بها بشكل جعل الدولة تستدعى عطفها لا لتهبها موارد اضافية انما لتدفع لها حقوقها .
لماذا لم تدفع سوداتل ماعليها من استحقاقات للدولة؟ . الاجابة :إما لأن مواردها لاتمكنها من الوفاء بالتزاماتها ، وتستحق من الدولة مزيدا من الرعاية والدعم وغض الطرف ، او لانها تشعر بالأمان تحت حماية الدولة نفسها، فلماذا تدفع ؟ .
الشاهد ان سوداتل ماشاء الله هى دولة داخل الدولة ، بل واخطر ، 127 مليون دولار الارباح فى العام وزعت على المساهمين ، وفى اخر اكتتاب لها جمعت سوداتل بدلا عن اربعين مليون دولار كانت تستهدفها ، اربعمائة مليون دولار، اى ما يوازى 70% من عائد صادرات البلاد غير البترولية . اذن سوداتل ليست فقيرة تستحق رخصا مجانية ولايعجزها ان تدفع مبلغا لايتعدى اكثر من 36 مليار جنيه سودانى لخزينة الدولة . كم يساوى هذا الرقم بالدولار؟ و ماذا يعنى بحانب الـ 400 مليون دولار التى اكتتبت ؟ بل وماذا يساوى من الـ125 مليون دولار التى أُخذت مقابل تعويض الرخصة اياها ؟كم ينقص نصيب المساهم فى سوداتل اذا سددت 36 مليار جنيه سودانى للخزينة العامة .
لا اعتقد ان ستة وثلاثين مليارا من الجنيهات السودانية تفلس بسوداتل او تهز مركزها المالى او تصيبها بادنى ضرر. بالمقابل كم بيتا واسرة ستستفيد من هذه الاموال اذا مادخلت الخزينة العامة ، كم عاطل من العمل يمكن ان تساهم فى تشغيله ؟ ،( وزرارة المالية تعترف بان هناك اكثر من 13 الف خريج عاطلون عن العمل ) ونحن نسأل هل من العدالة ان تمتنع سوداتل عن دفع هذه الاموال التى بامكانها ان تساهم فى تشغيل المئات من هؤلاء العاطلين عن العمل ، وتفضل سوداتل ان تذهب الاموال لجيوب مساهميها بدلا عن ذهابها لافواه العاطلين ؟ .. ما افتقر فقير الا بما اغتنى به غنى .. طالما فخرت سوداتل بدعمها الاجتماعى وتوظيفها لاكثر من اربعة الاف موظف وعامل ، ولاننكر عليها ذلك ، ولكن ماجدوى ان تمتلئ خزائنها بمال الدولة وتتفضل علينا بمالنا و تعتبر ذلك صدقة تتبعها مناً واذى ؟ الشعب لايطلب هبة من سوداتل ، انما يسأل عن حقوقه . اذن سوداتل لاتدفع ، ليس لانها لاتقدر على ذلك ، انما لانها لاترغب فى ان تفعل .
هل تشعر الامبراطورة انها فى مأمن من غضب الدولة ؟ اعتقد ذلك لانه لا مبرر لافعالها الا اذا كانت مسنودة و(عندها ضهر) .الهيئة لم تستطع ان تأمرالامبراطورة ووزارة المالية تتفرج ووزارة الاعلام تساند . اذن لماذا تدفع سوداتل ؟ حقٌ لسوداتل ألا تدفع فهى تحت حماية الحكومة ، ويابخت من كانت الحكومة فى معيته وراضية عنه، فعين رضائها عن كل حق كليلة وعين سخطها لاتبدى المساوئ.
لا اعرف ما إذا كانت سوداتل تدفع حق الله عليها ام لا ، ولكن من المؤكد انها لم تدفع حق الحكومة . ولكن السؤال اذا كانت لاتدفع حق الحكومة فلماذا تأخذ منها ماليس لها ؟. أخذت سوداتل اموال صندوق المعلوماتية وامتنعت عن سدادها وهى اموال عامة لاتخصها؟ هل سوداتل شركة اتصالات ام ماذا ؟. على سوداتل ان تجيب ، وعلى السيد وزير المالية ان يؤكد او ينفى، وعلى وزارة الاعلام ان تعلن أى هذه الخيارات صحيحة .
قبل طي هذا الصفحة نؤكد اننا سنلاحق هذه الامبراطورة حتى تدفع ماعليها ، وستدفع اليوم او غدا تحت وطأة ضغط الرأى العام. نعلم ان ذلك سيكلفنا الكثير ،لابأس ان نسدد بعضا من ديون هذا الشعب الذى ربانا وعلمنا .
على مجموعة المصالح المرتبطة ومن يوالونهم ، الذين يهددوننا ويتوعدوننا بذهاب الكرسى ، بل قل (المنقد) الذى نجلس عليه، ان يدركوا إنا والله فيه لمن الزاهدين ، والرزق على الله . والحمد لله انهم لم يجدوا فىما يتوعدوننا به سوى خرق هذا الكرسى البالية .
اكراما منا لمساهمى سوداتل وحتى نرفع غضبهم عنا فاننا بحملة اخرى سنسترد لهم الدولارات التي تبعثرت فى كل الزوايا ، سنتابعها دولارا دولارا حتى تعود (و حتى يتأكدوا ان ذلك سيحدث فليسألوا كم عاد منها منذ بدء هذه الحملة على الامبراطورة والبقية نعدهم انها ستأتى قريبا)، سنفعل ذلك ، لا نريد منهم جزاء ولا عمولة فقط سنطلب منهم ان يدفعوا ماعليهم لخزينة الدولة من الـ127 مليون دولار التى أخذوها كارباح، لنا فيها حقوق وسيعلمون حينها من هم اعداء سوداتل الحقيقيون؟.

شكرا اخي صفوت على المرور...
وبالمناسبة كان أحد اصدقائي في اتصال معي وقال لي ضاحكاً : ياخي انا عندي أسهم في سوداتل حتبقي انت وعادل الباز علينا .. فرددت طبعاً ..انا مالي يازول دا عادل الباز براهو... انا جبت حاجة من عندي. انا قاعد اقرأ فقط!!
وسأظل اقرأ فقط!!
لكم مودتي

اجرت صحيفة الوطن لقاءاً مطولاً مع الطيب مصطفى مدير الهيئة القومية للاتصالات نقتطف جزءاً منها
س : أسمح لنا يا باشمهندس ان نبدأ معك هذا الحوار عن الوثيقة التى تم نشرها فى الوطن والمؤرخة بتاريخ 25/6 /2005 والموقعة من قبل مدير عام الهيئة المكلف صديق ابراهيم ،والتى تثبت حق سوداتل فى رخصة الهاتف السيار .... ألم تكن تلك الوثيقة كافية لحسم النزاع ؟
ج : والله أنا مندهش من جرأة المستشار القانونى لسوداتل من التجنى على الحقيقة ، بل أكثر ما آلمنى ان يعمد الى نشر نسخة من خطاب (مزور ) من الهيئة بتوقيع المدير المكلف فى غيابى ، والمستشار وغيره يعلمون ان ذلك الخطاب لا يعبر عن رأى الهيئة .
س : اذن كيف صدر ذلك الخطاب ؟
ج : والله وقبل الاجابة على سؤالك ،أنا أعجب وأتساءل ، كيف يؤخذ كلام مثل هذا الرجل ويعتد به والاجابة على سؤالك هى ان المستشار يعلم ان الخطاب الذى أورده فى رده أملى على مديرالهيئة المكلف من قبل وزيرالدولة للمالية الذى هو رئيس مجلس ادارة (سوداتل ) فى نفس الوقت لقد أملىالصيغة على المدير المكلف لاثبات حق سوداتل فى الرخصة من قبل رئيس مجلس الادارة ، وعندما علمت به كتبت لمدير سوداتل والذى هو رئيس مجلس أدارة موبيتل نافياً ان ذلك الخطاب يعبر عن رأى الهيئة ، والغريب فى الأمر ان سوداتل ظلت فى كل وثائقها تتجاهل خطلب المدير العام وتستند الى خطاب المديرالمكلف .
اللقاء طويل واكتفى بهذا

شكرا القانوني الضليع استاذنا عباس توفيق..
وسنواصل القراءة فقط.!!
والي المزيد..
ولكم مودتي